عدم تحقق جنبش سبز و گذار به دموکراسی

اگر جنبش سبز با خصوصیات کنونی اش شکل نگرفته بود، اکنون عرصه سیاست کشور چگونه میبود؟

مقدمه

اگر جنبش سبز با خصوصیات کنونی اش شکل نگرفته بود، اکنون عرصه سیاست کشور چگونه میبود؟

قبل از پاسخ به این پرسش باید علت طرح آن را روشن کرد. در این مقاله شرایط عدم وقوع جنبش سبز بررسی میشود. وقتی موانع وقوع یک جنبش اجتماعی مورد شناسایی قرار بگیرد، میتوان با تضعیف و رفع آن موانع، تحقق جنبش را تسهیل کرد.

بحث از چیستی جنبش سبز، بحثی است مفصل که نیازمند ده ها کتاب و مقاله است. بنا براین گزیری از عصاره گیری و شاید ساده سازی نیست. میتوان در یک استدلال قیاسی گفت که جنبش سبز حاصل برخورد موج سبز شکل گرفته در مبارزات انتخاباتی با نتیجه بحث برانگیز انتخابات بوده است. بنا براین شک نباید کرد که اگر هر یک از چهار نامزد انتخابات ریاست جمهوری به شیوه معمول به ریاست جمهوری می رسیدند، جنبش سبز به این شکل فعلی اش در عرصه سیاست و اجتماع ظاهر نمیشد. این یعنی “تقلب” و دستکاری در آراء یکی از عمده ترین عوامل ظهور جنبش سبز بوده است. بنابراین باید دید که تقلب در انتخابات چگونه شکل گرفت. در ادامه مشتقات بحث عدم تقلب در انتخابات، با احتساب بخت یکسان برای نامزدهای اصلی، بررسی میشود تا فرصت ها و تهدیدات پیش روی جنبش مورد تحلیل قرار گیرد. اما پیش از آن لازم است که نقش نیروهای اجتماعی در ساخت قدرت حاکم در طول حیات نظام جمهوری اسلامی را به صورتی کلی مد نظر قرار دهیم.

نیروهای اجتماعی و ساخت قدرت

ساخت قدرت در دهه اول انقلاب، متکی به سلطه هژمونیک فقیه حاکم بود که به وسیله اکثریت شهروندان (یا توده ها) حمایت میشد. دهه دوم یا دهه ۷۰ شاهد همزیستی پر فراز و نشیب نمایندگان اکثریت شهروندان و فقیه حاکم در ساخت قدرت بود. با آغاز دهه ۸۰ و فلج شدن اصلاحات، به تدریج (و به خصوص از انتخابات بحث انگیز مجلس هفتم) شاهد پر رنگ شدن نقش فقیه حاکم و نظامیان (رهبری- سپاه) و نمایندگان اقلیت شهروندان (راست سنتی + راست افراطی) بودیم. در نهایت دولت نهم تجلی حاکمیت مختلطi رهبری- سپاه و نماینده اقلیت جامعه (اقلیت شهروندان + ضد شهروندان یا همان سرخوردگان و حاشیه نشینان) بود. بدین معنا بلوک قدرت در چهار سال اول احمدی نژاد، یک پایه در رای اقلیت داشت و پایه دیگرش قدرت سیاسی نظامی فقیه حاکم بود. اما در درون بلوک قدرت وزن اجزا نامشخص و ماهیت شان متفاوت بود.

فقیه حاکم و بازوی نظامی و مذهبی وی همواره معتقد به تبعیت محض مردم از نظام سیاسی بودند و همین امر در دوره های قبل سبب بروز تعارضاتی در میان بخشهای انتصابی و انتخابی حاکمیت شده بود. احمدی نژاد با رای کسانی به ریاست جمهوری رسید که در بخش اعظم سالهای اخیر یا حضوری تبعی در سیاست داشتند یا به کلی از سیاست بیگانه شده بودند. با حضور او آخرین بقایای جامعه توده وار و معدود بخشهایی که فاقد آگاهی در خصوص حقوق شهروندی و سیاسی خود بودند، فعال شدند و مطالبات مالی و رفاهی خود را – هر چند به شیوه ای پوپولیستی – از نظام سیاسی طلب کردند.
به این ترتیب نشانه های یک تحول اساسی در نظام اجتماعی ظاهر شد که از مدتها پیش شکل گرفته بود، اما روند آن در دولت نهم تشدید شد. پیش از پرداختن به نقش این تحولات در وقوع تقلب انتخاباتی و ظهور جنبش سبز لازم است که ابتدا میزان انطباق و انعطاف نظام سیاسی در برابر مجموعه تحولات جامعه شناختی دو دهه اخیر مورد بررسی قرار گیرد.

این بار فقیه حاکم طرفدار یکی از نامزدها نبود، بلکه به دنبال حذف انتخابات به معنای یک متغیر اجتماعی تاثیرگذار در ساخت قدرت بود

تحول ساخت اجتماعی و شیء گشتگی ساخت قدرت

ولایت سیاسی فقیه بیانگر نوعی از روابط قدرت است که در شرایط اجتماعی و تاریخی خاصی شکل گرفت و ساخت قدرت را با موفقیت نظم داد. این نظریه در مقام پیاده سازی ابتدا از نظارت فقیه به ولایت فقیه تحول یافت و پس از یک دهه در انطباق با شرایط سیاسی اجتماعی موجود به ولایت مطلقه تبدیل شد. زمانی که ولایت فقیه به صورت مطلقه خود در آمد، هنوز در برابر مخالفان درون گفتمانی خود مترقی تر بود، چرا که هدف و شان نزول آن، تقویت مجلس در برابر شورای نگهبان محافظه کار بود. اما هنگامی که فقیه حاکم با استفاده از حربه نظارت استصوابی به تضعیف نهادهای نمایندگی پرداخت، مقاومت ساخت قدرت در برابر متغیرهای اجتماعی عملا آغاز شد. این مقاومت به همین شکل حقوقی محدود نشد و در عمل با مداخلات نظامیان و انواع دستکاری، تخلف و تقلب در انتخابات مجلس هفتم، ریاست جمهوری نهم (دور اول) و ریاست جمهوری دهم مشخص شد که اساس و ریشه حقوق سیاسی شهروندان هدف قرار گرفته است، نه محدوده آن.

در هر صورت این نظریه حکومتی مراحلی از سیر تکامل خود را پشت سر گذاشته است و بعید است که در مسیر پیش روی، به همان مراحل بازگردد – به نظر نمیرسد که در تحولات کنونی، شرایط سیاسی اجتماعی دهه ۶۰ و ۷۰ شبیه سازی شود. بنابراین با تحول و دگرگونی نیروهای اجتماعی، این نظریه یا تکامل می یابد، یا در برابر تحولات اجتماعی مقاومت میکند و در نهایت دچار شیء گشتگی میگردد.ii

در انتخابات و سایر برخوردهای سیاسی دو دهه اخیر، معمولا یک نیروی نوگرا یا اصلاح طلب در برابر یک نیروی محافظه کار یا سنت گرا قرار میگرفت و فقیه حاکم با ایجاد بالانس در بین این دو، خود را در راس حاکمیت تثبیت میکرد و قدرت مطلقه ولی فقیه تداوم می یافت. اما در ۲۲ خرداد، دو نیروی تحول خواه در برابر هم صف آرایی کردند: یکی نیروی حامی تحول دموکراتیک که به وسیله موسوی و کروبی نمایندگی میشد. دیگری تحول اقتدارگرایانه/ پوپولیستی در نظام سیاسی که در چهره احمدی نژاد جلوه گر بود. در هر دو صورت بازتولید ساخت قدرت مطلقه موجود، از طریق صندوق رای غیر ممکن می نمود، چون هر دو قطب انتخابات در یک امر مشترک بودند و آن تحدید قدرت مطلقه ای بود که هیچ پایگاه و بنیان اجتماعی ندارد، اما در راس هرم حاکمیت قرار گرفته است.

اما آغاز دگرگونی در نظام سیاسی و تحدید فقیه حاکم، درگروی برگزاری طبیعی انتخابات بود. به همین دلیل این بار فقیه حاکم طرفدار یکی از نامزدها نبود، بلکه به دنبال حذف انتخابات به معنای یک متغیر اجتماعی تاثیرگذار در ساخت قدرت بود.

چه کسی تقلب کرد و چرا؟

بعضی از تحلیلگران تلاش میکنند طراح و مجری تقلب و انگیزه وی را شناسایی کنند. این نوع تحلیلها بیشتر جرم شناسانه یا توصیف هایی عِـلی (علت یاب) است. به عنوان مثال حذف هاشمی و نصب جانشین مطلوب برای رهبر فعلی، یکی از این تحلیل هاست. سویه دیگر چنین تحلیلهایی این است که تقلب در انتخابات را کار محافل نزدیک به احمدی نژاد بدانیم و رهبر نظام را شطرنج بازی تصور کنیم که با توجه به گزینه های موجود بهترین بازی ممکن را انجام داده است. این تلاش ها در جایگاه خود ارزشمند است، اما در نهایت تبیین “صحیح” گذشته است.

اما آن چه برای پیشبرد جنبش سبز اهمیت دارد، شناخت ماهیت نیروهای فعال و ترسیم بهینه مدل های ذهنی بازیگران موثر است که در نهایت میتواند راهبردهای اجتماعی و نهادی جنبش سبز را مشخص سازد. تقلب در انتخابات میتوانست در سال ۷۶ صورت گیرد و اعتراضات احتمالی متعاقب آن به راحتی سرکوب شود. تمام ابزارها و شواهد و قرائن تقلب در وقایع قبل و حین انتخابات ۲۲ خرداد در ۲ خرداد هم وجود داشت (صندوق های رای نوشته شده به نفع ناطق یا هزینه های غیر قانونی استانداران برای او). بر اساس تحلیل علی و مکانیکی، تقلب به دو علت صورت نگرفت: اول مخالفت صریح هاشمی و دوم اختلاف بسیار زیاد آراء. اما سوال این است که چرا هاشمی در سال ۸۴ و ۸۸ نتوانست جلوی تقلب را بگیرد؟! همچنین اگر اختلاف آراء تضمینی برای عدم تقلب بود، چرا در انتخابات ۲۲ خرداد چنین حجمی از تقلب روی داد؟ پاسخ این است که ناطق نوری بر خلاف احمدی نژاد حاضر نبود رئیس یک دولت متقلب و بی آبرو باشد؛ او قبل از اعلام نتایج اولیه به خاتمی پیام تبریک داد. البته دستاورد تحلیلهای مکانیکی رقم تخیلی اختلاف ۴ تا ۶ میلیون رای برای اطمینان از عدم تقلب بود!

بنا براین با وجود این که نقش رهبری – سپاه در طراحی و اجرای تقلب آشکار تر به نظر میرسد، اما بهتر است از جرم شناسی در این خصوص پرهیز کنیم و به شرایط عدم وقوع جنبش سبز بپردازیم. یکی از موانع فرضی وقوع جنبش این بود که دولت نهم در انطباق کامل با منویات و افکار فقیه حاکم عمل میکرد. در نتیجه شکاف و تضاد در درون بلوک قدرت (بین قوه مجریه و فقیه حاکم) برای تداوم و تحقق جنبش سبز ضروری خواهد بود. این در حالی است که بسیاری تمایل دارند قوه مجریه فعلی و رهبری نظام را یکی بدانند.

قوه مجریه و فقیه حاکم

طبیعی است که یک عنصر سیاسی فاقد پایگاه اجتماعی، در عرصه سیاست به صورت آمورف و بی هویت ظاهر میشود. رهبر کنونی نظام در دوران حکومت خود معمولا سعی کرد که از روسای جمهور وقت الگو برداری و نقیضه سازی کند – او باید نشان دهد که به واسطه اتصال به منبع فیض، از رئیس جمهور منتخب شهروندان شایسته تر است.

در دولتهای قبل از احمدی نژاد، پایگاه اجتماعی روسای جمهور مختلف و متنوع بودند، اما فقیه حاکم در این دوران شانزده ساله همواره پرچمدار اقشار کم درآمد، لمپن ها و طبقات فقیر جامعه بود و ظاهرا فداییان و پیروان خود را از میان آنان برمی گزید و ادعا میشد که خود وی در عین فصل الخطاب بودن، بسیار فقیر و مستمند است. با ظهور احمدی نژاد در سال ۸۴ اکثریت قاطع فقرا مجذوب وی شدند. مسئله این بود که فقیه حاکم همواره با مانور کردن بر فقر و فساد، روسای جمهور را به داروغه ناتینگهام تشبیه می کرد، اما این بار رابین هود، خودش رئیس جمهور شده بود.

احمدی نژاد از آنجا که به هیچ یک از اقشار مولد و فعال جامعه مدنی دسترسی نداشت، عملا نیروهای بیگانه شده و سرخورده و پایگاه اجتماعی مفروض رهبری (لمپن ها و فقرای متعصب) را به خود اختصاص داد. او در چهار سال اول تصدی خود کسی بود که پول خواستن از نظام را به روستائیان و حاشیه نشینان آموخت و آنان را از پیروان محض و مرعوب نظام به طلبکارانی فعال تبدیل کرد که بخشی از نظام مقدس را فاسد و مافیایی میدانستند. او با استفاده از متغیرهای سیاست خارجی، خود را به یک شخصیت بین المللی تبدیل کرد که برای توده های خاورمیانه بیشتر از ولی امر مسلمین جهان محبوب و شناخته شده بود. در این زمینه هاله نور و معجزات و الهامات ادعایی نیز ویژگیهای آسمانی فقیه حاکم را به چالش میکشید. اما شکستن قرق رهبری فقط در تعرض به پایگاه اجتماعی و آسمانی وی خلاصه نشد.

در دولت نهم، احمدی نژاد خواسته یا ناخواسته، دست رهبری را از شماری از حوزه های اجرایی نیز کوتاه کرد. وی با دست بوسی و سرسپردگی به فقیه حاکم وارد میدان شد، اما در عمل به جای این که مانند خاتمی و اصلاح طلبان، قدرت انتصابی رهبری را مورد نقد آکادمیک قرار دهد، زمینه ها و ابزار قدرت اجرایی را از رهبر گرفت و بخشی از منابع رانتی وی را در آمریکای لاتین و آفریقا به هدر داد. البته در دولت نهم رانت هایی در اختیار مجموعه های وابسته به رهبری- سپاه قرار گرفت تا یکپارچگی بلوک قدرت حفظ شود. اما در مجموع از نظر اجتماعی پایگاه و نفوذ رهبری تحت الشعاع “معجزه هزاره سوم” قرار گرفت و از نظر سیاسی، مقایسه تعداد حکم های حکومتی در دوران خاتمی با دوران احمدی نژاد، میزان کاهش مداخلات رهبری را به روشنی نشان داد.

اکنون این پرسش مطرح میشود که اگر احمدی نژاد به صورت قانونی و از طریق صندوق رای به ریاست دولت می رسید، آیا فقیه حاکم میتوانست عزل معاون اول را به وی تحمیل کند؟ آیا توافق اولیه هسته ای در ژنو به این راحتی لغو میشد؟

اگر احمدی نژاد دوره دوم ریاست جمهوری را بدون دردسر آغاز میکرد، دیگر هیچ مانعی را در برابر سیاستهای خود برنمی تافت و قوه مجریه عملا از سلطه فقیه حاکم خارج میشد. از این جهت میتوان استدلال کرد که صرف ابقای احمدی نژاد در مقام ریاست جمهوری، مطلوب ترین گزینه فقیه حاکم نبوده است، زیرا در این صورت با استفاده از اهرم نظارت استصوابی و فشارهای سیاسی، یک انتخابات فرمایشی شکل میگرفت. اما با توجه به سرریز ظرفیت انتخابات از ظرف نظام، ممانعت از حضور موسوی و کروبی به نفع چهره هایی مثل قالیباف و لاریجانی ریسک انتخابات را افزایش میداد، زیرا انتخابات تک قطبی با اتهام نمایشی بودن تحریم میشد و احمدی نژاد به راحتی حریفان اصولگرای خود را شکست میداد.

سیاست اصولی فقیه حاکم در انتخابات ۲۲ خرداد، مهار و انقیاد کامل قوه مجریه و تخریب کامل نهاد انتخابات به عنوان یک متغیر اجتماعی تاثیر گذار در ساخت قدرت بود. به همین دلیل (و با توجه به مهابت موج سبز) تقلب در انتخابات به یک ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل شد. احمدی نژاد چه طراح اصلی تقلب باشد، چه نباشد، طبیعی است که بعد از شوک اعلام نتایج، پیروزی “حماسی” خود را بدیهی فرض کرده و خواهان بازداشت نامزدهای رقیب و پایان دادن به چالشی شود که دولت را تضعیف میکرد. اما تا زمانی که امکان سرکوب تهدیدات امنیتی برای رهبری- سپاه وجود داشت، بازی بر اساس همان سیاست اصولی ادامه یافت تا قوه مجریه مطلوب شکل گیرد. در برابر این سیاست، طیف احمدی نژاد بیکار نماند و به تحریک و رادیکالیزه کردن جنبش سبز روی آورد و بازی امنیتی با کارت جنبش سبز را تا ۲۲ بهمن ادامه داد. اولویت کودتاچیان و حامیان کودتا خارج کردن نظام از وضعیت بحرانی نبود، بلکه مسئله اصلی رقابت سنگین و نفس گیر فقیه حاکم و قوه مجریه بر سر قبضه قدرت و قرار گرفتن در راس بلوک قدرت بود.

نتیجه این که کاهش قدرت و مهار تمام عیار دولت در همه زمینه ها، در همه شرایط به نفع جامعه مدنی و جنبش برآمده از آن نخواهد بود و ممکن است در برخی شرایط به تداوم ساخت قدرت شئی شده کمک کند. اکنون کاملا آشکار است که رهبری- سپاه با توجه به تهدیداتی که از ناحیه احمدی نژاد احساس میکند – والبته دلایل سیاسی دیگر – مایل به نابودی کامل جنبش سبز نیست و تلاش دارد توازنی جدید بین جنبش سبز و طیف احمدی نژاد ایجاد کند و جایگاه خود را در راس این منازعه تثبیت کند. این جا یک مرز باریک و حساس وجود دارد که از این پس باید با دقت مورد توجه قرار گیرد: دولت فعلی حاصل تقلب و نامشروع است و بدین لحاظ از یک سو با مخالفت مشروع اکثر شهروندان مواجه است. اما در عین حال و از سویی دیگر با یک قدرت سیاسی – نظامی شئ شده در تعارض است که هیچ نوع پایگاه اجتماعی، طبقاتی، مدنی و مذهبی ندارد. قوه مجریه از آنجا که متکی به رای اقلیت شهروندان است، در این منازعه طرف مشروع است.

تقلب در انتخابات بی شک یک اشتباه یا ریسک پرهزینه – اما اجتناب ناپذیر – بود. تحقق جنبش سبز، نیازمند آن است که چنین ریسک هایی باز هم اجتناب ناپذیر شوند. اگر رهبری – سپاه قبل از تثبیت کامل جنبش سبز قوه مجریه را به طور کامل مهار کنند، پیش زمینه های وقوع هر نوع جنبش اجتماعی را از میان خواهند برد و جامعه مدنی و نهاد انتخابات را به طور کامل ویران خواهند ساخت.

جمع بندی: آرایش نیروهای اجتماعی و سیاسی

فرایندی که از چند ماه پیش از انتخابات ۲۲ خرداد آغاز شده بود، وضعیت جدیدی را در صحنه سیاست کشور ایجاد کرد که نشانه های آن یکی پس از دیگری ظاهر میشوند. اگر ایده تحریم انتخابات شکل میگرفت و احمدی نژاد پیروز میشد، موضع رهبری- سپاه در برابر احمدی نژاد تضعیف و حوزه دولت از حوزه جامعه مدنی تفکیک میشد، اما این امر با هزینه سنگین جامعه مدنی همراه میشد و اکثریت شهروندان تا مدتها از سیاست بیگانه میشدند. از طرف دیگر اگر موسوی یا کروبی پیروز میشدند، بحران ها و تعارضات دوره اصلاحات – البته در مقیاس جدی تر و با احتمال بروز بن بست – تکرار میشد. اما در حال حاضر فقیه حاکم هم در برابر دولت برآمده از رای اقلیت و هم در برابر جنبش مدنی اکثریت – یعنی در برابر تمام ملت – قرار گرفته است و این امکان به صورت بالقوه وجود دارد که قیچی شود، چرا که در واپسین تحلیل تضاد نیروهای اجتماعی با یکدیگر دیالکتیکی است، اما با قدرت شئ شده حاکم، آنتاگونیستی است.

پس از انتخابات طیف احمدی نژاد به دنبال حذف جنبش سبز بود و طیف رهبری- سپاه در پی حفظ و مهار آن. جنبش سبز در سطح سیاسی به همین طریق شکل گرفت و به یک متغیر عمده تبدیل شد. پس از وقوع تقلب و بروز اعتراضات، رهبری از حذف موسوی، کروبی و خاتمی سر باز زد تا فشار بر دولت حفظ شود. در مقابل احمدی نژاد و یارانش با تحریک و رادیکالیزه کردن جنبش، سعی کردند از وضعیتی که میتوانست منجر به مهار دولت شود، فرصت بسازند. به این ترتیب رهبری- سپاه از نظر سیاسی هزینه سنگینی برای حفظ قوه مجریه پرداخت؛ اکنون حفظ دولت احمدی نژاد (البته تحت مهار) برای فقیه حاکم یک مسئله حساس حیثیتی است و احمدی نژاد آگاهانه از این امر برای فشار بر نظام و پیشبرد سیاست خود سود می برد. در برابر بازی امنیتی احمدی نژاد، رهبری- سپاه تلاش کرد اعتراض را از براندازی تفکیک کند و در برنامه هایی مثل “رو به فردا” و “سیاست ایرانی” تلاش شد دولت از طریق میدان دادن به منتقدان کم خطر تحت فشار قرار گیرد. هدف مناظره های تلویزیونی، مهار دولت بود نه مهار بحران. با سپری شدن این مرحله و تعدیل فضای امنیتی، احمدی نژاد در آستانه انقیاد کامل قرار گرفت و به یک نخست وزیر تبدیل شد. در واکنش به این وضعیت، بازی سیاسی با کارت جنبش سبز (به جای بازی امنیتی) در دستور کار طیف دولت قرار گرفت و طرح رفراندوم پیشنهاد شد تا دست کم قید نظارت مجلس کمرنگ شود.

بعید به نظر میرسد که حذف هاشمی انگیزه اصلی رهبری در حمایت از تقلب بوده باشد. اگر هاشمی به کل حذف شود، فقیه حاکم در برابر احمدی نژاد آسیب پذیر تر خواهد شد. بنا براین تلاش میکند هاشمی و احمدی نژاد را در مقابل هم قرار دهد و خود بین آنها بالانس ایجاد کند. به همین دلیل در خطبه ۲۹ خرداد ضمن حمایت از هاشمی گفت: افکار من به نظرات آقای رئیس جمهور نزدیک تر است تا آقای هاشمی. عدم تهاجم مستقیم هاشمی و احمدی نژاد به یکدیگر و خنثی ساختن این سیاست، عملی هوشمندانه بود. هاشمی در ماه های اخیر، در میان جنبش سبز و فقیه حاکم قرار گرفت و رهبر نظام را به یک ضد سبز تمام عیار تبدیل کرد. یکی از نتایج این امر بت سازی و شخصی شدن قدرت فقیه حاکم (و در نتیجه غیر نهادی شدن آن) است. شخصی شدن بیش از حد قدرت شئی شده، مبانی نهادی آن را از بین برده و زوال آن را تسریع خواهد کرد.

مجلس کنونی ترکیبی است از علایق حامی پرورانه محلی و خط قرمز حفظ نظام که در آخرین تحلیل تحت مهار رهبر نظام قرار دارد. از این رو مجلس نمیتواند به علایق و اولویت های نهادی خود بپردازد و عملا به صورتی تحقیر آمیز به عرصه رویارویی اجزای بلوک قدرت تبدیل شده است. تغییر این وضعیت از توانایی جنبش سبز خارج است، و مجلس در مجموع در برابر بخش غالب بلوک قدرت منفعل خواهد ماند.

برخی از نتایج

جنبش سبز واقع شده است و عملا در عرصه سیاسی نقش آفرینی میکند، به همین سبب نیروهای سیاسی رقیب در درون بلوک قدرت، از طریق جنبش سبز یکدیگر را تحت فشار قرار میدهند تا کنترل کامل این بلوک را به دست گیرند. اگر رهبری- سپاه در راس بلوک قدرت تثبیت شود و دولت را به طور کامل مهار کند، آن را تا پایان دوره چهار ساله حفظ کرده و پس از آن پست ریاست جمهوری بین چهره های دست چندم و فاقد هویت سیاسی مثل ضرغامی و صفار هرندی دست به دست خواهد شد. بنا براین به نظر میرسد که در حال فاصله گرفتن از چارچوب ترسیم شده در بیانیه شماره ۱۷ هستیم و اصولگرایان میانه رو بختی ندارند: دولت فقط در برابر خواست اکثریت، همچنان از “حمایت های غیر معمول” بهره مند خواهد بود. در عین حال حذف سران جنبش سبز بنا به الزامات ساخت قدرت، پرهزینه و به مثابه خط قرمزی است که موازنه فعلی را بر هم میزند. آگاهی از این امر قدرت مانور رهبران جنبش را افزایش میدهد.

انصراف دولت از بازی امنیتی و مبادرت به طرح بازیهای سیاسی، برای جنبش فضا ایجاد میکند و باید تشویق شود. احمدی نژاد با پیشنهاد رفراندوم عملا از نیروی جنبش سبز به صورت اهرم فشار بر نهادهای تابعه رهبری استفاده میکند. سبزها نباید در این گونه منازعات نقش تماشاگر منفعل را ایفا کنند. اگر طیف دولت و جنبش سبز بتوانند واقعیت وجود یکدیگر را تحمل کرده و به صورت ضمنی به مبادله امتیاز بپردازند، ممکن است فقیه حاکم به تدریج به چیزی شبیه ژنرال فرانکو تبدیل شود و پایان عمر بیولوژیک وی با تولد دموکراسی پیوند بخورد. نباید در مورد طیف احمدی نژاد بیش از حد خوشبین بود، اما باید توجه داشت که ایجاد توازن با حاصل جمع صفر بین جنبش سبز و دولت احمدی نژاد عملا به اتلاف نیروی هر دو به نفع رهبری- سپاه و تداوم ساخت شئی شده قدرت می انجامد. در حالی که تحمیل یک موازنه مثبت بر فقیه حاکم، به معنی گذار مسالمت آمیز و بازگشت ناپذیر به دموکراسی است. برای نیروهای اجتماعی تحول خواه، تلاش برای ائتلاف یا جلب اعتماد قدرت شئی شده حاکم، عاقبتی خفت بار در پی خواهد داشت.

ترکتازی احمدی نژاد، در مواردی سبب میشود رهبری- سپاه به جنبش سبز (به خصوص طیفهای درون نظام) امتیاز بدهد. عملکرد این طیف ها در قالب یک اپوزیسیون قانونی فعال، احمدی نژاد را به شدت محدود کرده و او وادار به بحرانسازی بیشتر برای نظام میشود. بحرانسازی احمدی نژاد برای نظام، باز هم توسط جنبش سبز مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. گفتار رسمی در خصوص تفکیک سبزها به ساختار شکن و درون نظام، ساختگی و بازتاب تعارض در درون بلوک قدرت است. تکثر و رنگارنگی طیف های درون جنبش سبز از این نظر یک مزیت است، زیرا باعث میشود که جنبش بتواند به صورتی دوگانه رفتار کند. یعنی در برخی موارد بلوک قدرت را یکدست فرض کند و در موارد دیگر تفکیک بگذارد و یک بخش را رو در روی بخش دیگر قرار دهد. از این رو هر نوع تلاش برای یکدست کردن جنبش سبز و سرکوب هویت های متکثر و متفاوت درون آن، خدمت به کودتاچیان است.

هیچ بعید نیست که در شرایط دموکراتیک و وجود آزادی بیان یک جناح اقلیت به رهبری یک پوپولیست آخرالزمان گرا وجود نداشته باشد. اگر دولت فعلی تا برگزاری یک انتخابات آزاد و به طور موقت (دو فاکتو)، نماینده اقلیت شهروندان تلقی شود به زیان جنبش مدنی نخواهد بود. واقعیت این است که جنبش سبز به تمام آحاد شهروندان دسترسی ندارد. در حال حاضر بسیاری از هواداران عادی احمدی نژاد سرخورده و بیگانه شده اند و به همین دلیل طرح بخشی از مطالبات اجتماعی تعلیق شده است. آموزه “گسترش آگاهی” باید با بی طرفی سیاسی دنبال شود. بهره مندی از حقوق شهروندی و بشری نباید به سبزها و دموکراسی خواهان محدود شود. همه شهروندان حق دارند که با مطالبات، علایق و هویتهای خاص خود به فعالیت مدنی و سیاسی بپردازند. بنا براین بهتر است به جای طرد یا مجادله با اقشار بازی خورده، به آنها کمک کرد که به عرصه بازی مدنی برگردند. الزامی به سبز کردن آنها نیست؛ همین که آنها دولت را برای عمل به وعده های انتخاباتی اش تحت فشار قرار دهند، بیشتر به نفع جنبش سبز خواهد بود. حاکمیت ملت نیازمند ایجاد ملتی متشکل از شهروندان است.

۱- از واژه ائتلاف عمدا استفاده نشد تا نشان دهیم که نسبت قدرت اجزای بلوک قدرت مشخص نبوده است. در ائتلاف یکی از اجزای ائتلاف در راس بلوک قدرت قرار میگیرد اما اختلاط این گونه نیست ونسبت و رابطه اجزای بلوک قدرت نامشخص است.

۲- شیء گشتگی مفهومی مارکسی است که در اصل به زوال روبنای سیاسی و فرهنگی در برابر حرکت تاریخی نیروهای تولید اشاره میکند. از نظر مارکس رابطه سلطه فئودالی با تحول نیروهای تولید و ظهور بورژوازی به عنوان نیروی محرک و مولد و عامل حرکت تاریخ، در هم شکست و ساخت سیاسی مطلوب بورژوازی در قالب دولتهای ملی جایگزین آن گردید. مارکس معتقد است که با تحول وجه و نیروهای تولیدی، طبقه کارگر به عنوان نیروی مولد و انقلابی در برابر جهان شیء گشته سرمایه داری و نهادهای مستقر آن ظهور میکند و به تبع ساخت سیاسی نوینی پدید می آید.
به کار گیری مفهوم شیئ گشتگی در این مقاله عاریتی است و بر تحلیل طبقاتی و اکونومیستی متکی نیست.